حداقل حقوق فقط کفاف ۵ تا ۶ روز را می‌دهد!
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدی‌ست که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.
دستمزد کارگران
-
-
مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران
با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، «حق مسکن» همچنان در جای خود باقی مانده است؛ در حالی که اجاره‌ها سر به فلک کشیده و هیچ خانه‌ای برای کارگران ساخته نشده، نمایندگان کارفرمایی صراحتاً می‌گویند: «افزایش حق مسکن هیچ فایده‌ای ندارد!»
-
حقوق و مزایا سال ۱۴۰۴ + جدول حقوق ۱۴۰۴
حداقل حقوق 1404 موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی را به خود جلب کرده است. که شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم پایه حقوق را ۱۰۷,۳۷۳,۳۳۶ ریال به تصویب رسانده است.
-
اطلاعیه مهم تامین‌اجتماعی در باره افزایش حقوق کارگران
سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد روزانه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی را مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال اعلام کرد.
-
افزایش باورنکردنی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ + جزئیات کامل
افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر ۴۵ درصدی همراه شد؛ جزئیات کامل و تاثیر این تغییرات بر حقوق و مزایای کارگران را در ادامه بخوانید.
-
مجلس و ماجرای ناتمام حقوق کارگران در سال 1404
نماینده کارگری با تأکید بر بی‌طرفی دولت در این تصمیم‌گیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.
-
تکلیف دستمزد سال آینده کارگران مشخص شد:
دستمزد ۱۴۰۴ کارگران از قیمت دلار عقب ماند
با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، اما از نظر ارزش دلاری دستمزد اعلامی در رقمی کمتر از ۱۱۵ دلار است.
-
سیگنال عجیب دولت در مورد حقوق 1404 کارگران + جزئیات کامل
همه چشم ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟
-
-
پیشنهاد کارفرمایان برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران اعلام شد
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفندماه هر سال بحث مزد منطقه‌ای را پیش می‌کشند که به نظر فعالان کارگری این کار به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.
